به گزارش آوای استقلال، یک هفته پیش اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال که به سلسله رفتارهای احمد مددی معترض بودند و بابت همین موضوع از مسئولیت خود کنارگیری کرده بودند در جلسه ای هفت ساعته با مسعود سلطانی فر در ارتباط با دغدغه های خود به بحث و گفت و گو پرداختند که در نهایت بنا شد احمد مددی در مدت یک هفته گزارشی شفاف از عملکرد مالی خود به آنها ارائه دهد، اما انگار هیچ اتفاقی در این خصوص رخ نداده و وضعیت مالی به قدری اسفناک شده که سرمربی تیم از جیبش پول ناهار بازیکنان را حساب می کند و از طرفی طلبکاران با حکم توقیف اموال راهی سعادت آباد شدند تا اسباب و اثاثیه مجموعه را در خاور بار بزنند.
آشفتگی مالی وقتی نمود بیشتری پیدا می کند که می بینیم کارگزار باشگاه هم از تزریق مالی خودداری می کند و مدعی می شود بیشتر از تعهدات خود کمک کرده است.
البته این تمام ماجرای مرتبط با باشگاه استقلال نبود، بلکه سرمربی تیم هم با یک افشاگری سنگین درباره کمک ۱۰ میلیاردی یکی از اپراتورهای تلفن همراه نیز مطالبی را عنوان و تأکید کرد با وجود این حجم از درآمدزایی بازیکنان استقلال زیر ۵۰ درصد دریافتی داشته و تا مادامی که با آنها تسویه حساب نشود، هیچ لیستی را به باشگاه ارائه نخواهد کرد!
اما سؤال اینجاست؛ چه اتفاقی در این بین رخ داده که مسئولان وزارت ورزش و جوانان به ویژه شخص وزیر همچنان احمد مددی را زیر چتر حمایتی خود قرار دادند؟
در حالی که برابر مقررات و ضوابط وزیر ورزش به عنوان رئیس مجمع این باشگاه باید نظارت کلان به مجموعه داشته باشد و در برابر هرگونه تخلف و لغزشی واکنش نشان دهد! با استناد به بیانیه هیئت مدیره و اظهارات مجیدی این امر پیداست که در استقلال بخشی از درآمدها ناپدیده شده، از طرفی مدیرعامل در برابر فرایند شفاف سازی مقاومت می کند!از این رو با توجه به اهمال دستگاه ورزش در رسیدگی به این اتفاقات به نظر می رسد دستگاه های نظارتی و نمایندگان مجلس باید به این پرونده پر حرف و حدیث ورود پیدا کنند.
اتفاق خنده دار تر اینکه وزارت ورزش و جوانان با همین شرایط از هفته های پیش به صراحت عنوان می کرد این دو باشگاه فاقد هرگونه بدهی هستند و آمادگی لازم برای خصوصی سازی را دارند، در حالی که با رونمایی از اتفاقات یک هفته اخیر کاشف به عمل آمد که نه تنها آنها زیر بار سنگین بدهی هستند، بلکه حالا باید به سراغ فرایند راستی آزمایی مدارک این باشگاه برای ورود به بورس رفت.