به گزارش آوای استقلال، داستان غرامت‌های نجومی فوتبال ایران به شاکیان غیرایرانی، داستان غم انگیزی است که هر روز گوشه ای از آن برای افکارعمومی فاش می شود.
گزارش تکان دهنده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص میزان جرایم یک دهه اخیر فوتبال ایران، نشان می‌دهد نزدیک به ۴۸ میلیون دلار از بودجه کشور صرف پرداخت جرایم نقدی مربیان و بازیکنان خارجی شده است.
رقمی که اگر صرف توسعه زیرساخت‌های ورزش ایران می‌شد امروز می‌توانستیم شاهد افزایش سرمایه کشور باشیم، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه نزدیک به هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از کشور خارج شده است.
تاراج پول ملت
نکته عجیب اینجاست که بخش عمده‌ای از این بدهی‌های هنگفت توسط دو مجموعه ای به بار آمده که مدیریتش بر دوش دولت بوده است. یعنی رؤسای سازمان تربیت بدنی و وزرای ورزش و جوانان به عنوان متولی دستگاه ورزش نقش تأثیرگذاری در خلق این میزان از بدهی داشته‌اند. به طور مثال سهم باشگاه پرسپولیس از این بدهی‌ها و جرایم حدود ۱۴ میلیون دلار، سهم باشگاه استقلال حدود ۱۱ میلیون دلار، سهم سایر باشگاه‌ها حدود ۱۵ میلیون دلار و میزان بدهی و جرایم فدراسیون فوتبال به سرمربیان خارجی تیم ملی فوتبال ایران نیز حدود ۸ میلیون دلار تعیین شده است.
پیش از این، وضعیت قرارداد بازیکنان و مربیان داخلی و خارجی در هر دو سطح فدراسیون‌ها و باشگاه ها و همچنین مربیان خارجی با فدراسیون در مدت ۲۰ سال اخیر و به ویژه ۱۰ سال اخیر و تعهدات باشگاه‌ها و فدراسیون در قبال قراردادهای منعقد شده، بسیار اسفناک گزارش شده بود.
جرایم سرسام آور
البته نکته مهم و قابل توجه اینجاست که باید به این مبلغ چند جریمه سنگین بین المللی دیگر از جمله شکایت مارک ویلموتس، آندره‌آ استراماچونی ، پادووانی و گابریل کالدرون را اضافه کنید تا شاهکار بی کفایتی مدیران ورزش کشور به معنای واقعی فاش شود. از طرفی به این مبلغ میزان بدهی به بازیکنان، مربیان و شاکیان داخلی را نیز باید اضافه کرد تا این حقیقت فاجعه بار برای افکارعمومی نمایان شود که باشگاه‌های فوتبال ایران نه تنها درآمدزا و سودده نیستند، بلکه به عنوان مجموعه‌های ورشکسته ورزشی از بودجه عمومی کشور در حال ارتزاق هستند.
محاکمه مسببان؟
شاید باور پذیر نباشد اما تمام مدیرانی که به نوعی در پیدایش این جرایم نقش داشتند نه تنها بابت این افتضاح مدیریتی به مراجع ذی‌صلاح پاسخگو نبودند، بلکه بدون دردسر در حال مدیریت در بخش‌های دیگر بدنه ورزش هستند و ماهیانه فیش‌های حقوقی نجومی دریافت می‌کنند. آیا رئیس جمهور بعدی در دولت سیزدهم به سراغ این متخلفان خواهد رفت تا حقوق ملت و مردم را از آن‌ها بگیرد؟
